به نقل از «قدس آنلاین»

اتحادیه اروپا: حفظ محدودیت‌ها علیه ایران به معنای اعمال تحریم‌های بیشتر نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۵۵۳۱

به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، شورای اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم گرفته گام‌های ضروری را برای حفظ محدودیت‌ها تحت «رژیم منع اشاعه اتحادیه اروپا علیه ایران» اتخاذ کند. پیش‌تر، سه کشور اروپایی عضو برجام قصد خود را برای عدم برداشتن گام‌های مرتبط با برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

در این بیانیه که امروز سه‌شنبه ۲۵ مهر روی سایت شورای اروپا قرار گرفته، ادعا شده «شورا ارزیابی کرد که دلایلی معتبری برای خودداری از برداشتن این محدودیت‌ها در روز انتقال (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ۲۶ مهر) وجود دارد». 

در ادامه این بیانیه بدون اشاره به عدم پایبندی طرف‌های غربی برجام در عمل به تعهداتشان ذیل این توافق، ادعا شده، «تصمیم این شورا مطابق با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برجام است، با توجه به اینکه ایران به تعهدات خود ذیل برجام همانطور که از سال ۲۰۱۹ توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش شده، عمل نمی‌کند». 

این ادعاها در حالی است که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که موید برجام است، از ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) محدودیت‌های سازمان ملل در ارتباط با برنامه موشکی ایران برداشته می‌شود.

شورای اروپا در ادامه این ادعاها اعلام کرد اقدامات قانونی را برای حفظ تحریم‌ها که در ابتدا از سوی سازمان ملل علیه افراد و نهادهای دخیل در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک بالستیک ایران یا افراد و نهادهای وابسته به سپاه اعمال شده بود، تصویب کرد. به نوشته این بیانیه، «شورا همچنین توافق کرد محدودیت‌های فردی یا مرتبط با بخش‌ها را که تحت رژیم تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود دارد، به ویژه مرتبط با اشاعه هسته‌ای ایران و همچنین تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی را حفظ کند».

در ادامه این بیانیه گفته شده «این گام‌ها به معنای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست. به‌علاوه، همه تحریم‌های اتحادیه اروپا که قبلاً تحت برجام برداشته شده، در همین وضعیت باقی می‌ماند». 

در پایان این بیانیه، ادعا شده که این اقدام در راستای تعهد اتحادیه اروپا به اجرای کامل برجام است و در ادامۀ نامه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس به جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده برجام است و در چارچوب سازوکار حل اختلافات برجام است که ژانویه ۲۰۲۰ فعال شد. 

این بیانیه در حالی است که بورل پیش‌تر از عدم اجماع مشارکت‌کنندگان در برجام درباره حفظ تحریم‌های موشکی علیه ایران که تروئیکای اروپایی خواستار آن است، خبر داده و مدعی شده بود به ادامه تلاش‌ها برای ازسرگیری اجرای کامل این توافق متعهد است.

او ۱۵ مهر وی در بیانیه‌ای که روی وبسایت اتحادیه اروپا منتشر شد، اعلام کرد: ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) نامه‌ای از وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا دریافت کردم که در آن درباره موضوعی در ارتباط با اجرای تعهدات ایران ذیل برجام اطلاع داده شد. وزرای خارجه اعلام کردند ایران از سال ۲۰۱۹ پایبند نبوده و نظرشان این بود که این (موضوع) از طریق سازوکار حل اختلافات برجام (DRM) حل نشده است. آن‌ها قصد خود را برای عدم برداشتن گام‌های مرتبط با برداشته شدن تحریم‌های بیشتر در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کردند.  

تحلیلگران پیش از این گفته‌اند این رفتار کشورهای اروپایی به معنای آن است که این کشورها قصد فعال کردن سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل که به «مکانیسم ماشه» مشهور شده) را ندارند و تنها به دنبال حفظ تحریم‌های شخصی خود علیه برنامه موشکی ایران هستند.  با این حال، هر گونه اقدام از سوی کشورهای اروپایی در خصوص حفظ تحریم‌های موشکی (حتی بدون کلید زدن مکانیسم ماشه)  نقض قطعنامه ۲۲۳۱ خواهد بود و به معنای تداوم سیاست کشورهای غربی در حفظ فشار بر ایران از طریق برجام خواهد بود.

هدف از این سیاست که از ابتدای اجرایی شدن برجام توسط کشورهای غربی پیگیری شده، جلوگیری از نابودی توافق از یک سو و در عین حال مسدود کردن مسیرهای برخورداری تهران از مزایای آن، از سوی دیگر بوده است.

فعالیت‌های موشکی ایران تا قبل از این هم تناقضی با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ نداشته‌ زیرا در این قطعنامه با ادبیاتی غیرالزام‌آور از ایران «خواسته شده» از کار بر روی موشک‌هایی که «برای داشتن قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای» طراحی شده‌اند، خودداری کند.

جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده هیچ‌یک از موشک‌های این کشور برای داشتن قابلیت حمل کلاهک طراحی نشده و بنابراین فعالیت‌های موشکی این کشور ممنوعیتی از نظر قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد. با این وجود، همین محدودیت‌های توصیه‌ای علیه برنامه موشکی ایران هم طبق مفاد قطعنامه بایستی از اکتبر ۲۰۲۳ به طور کامل لغو شود. 

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۲۳ شهریور در بیانیه‌ای نسبت به انجام و اتخاذ اقدامات تنش‌زا از سوی اتحادیه اروپا و طرف‌های اروپایی برجام که مدیریت روابط فیمابین را پیچیده کرده و بر روند همکاری‌ها از جمله در مذاکرات رفع تحریم‌ها اثر منفی خواهد گذاشت، هشدار داد.

در بیانیه مذکور آمده است: تصمیم به عدم انجام تعهدات از سوی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی در واکنش به اقدامات هسته ای ایران، کاملاً خالی از منطق حقوقی است... قابل پذیرش نیست که اتحادیه و سه کشور اروپایی این اقدام غیرقانونی خود را به عنوان واکنش به اقداماتی از ایران مستند کنند که کاملا قانونی و در واکنش به خروج آمریکا و بی‌عملی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بوده است. 

این بیانیه می‌افزاید: تردیدی وجود ندارد که جمهوری اسلامی ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اتحادیه اروپا برجام ایران تحریم سه کشور اروپایی اتحادیه اروپا قطعنامه ۲۲۳۱ حفظ تحریم ها موشکی ایران سازمان ملل محدودیت ها علیه ایران اکتبر ۲۰۲۳ ۱۸ اکتبر هسته ای گام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۵۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.